به گزارش روشنای راه، فاضلی هریکندی در نشست دادگاه‌های تجدیدنظر استان البرز افزود: سال گذشته نیز این استان بیشترین درصد پذیرش اعسار و تقسیط بدهی محکومان را در کشور داشت که به آزادی ۵۸۱ زندانی مالی انجامید.
فاضلی هریکندی با اشاره به رای وحدت رویه اخیر هیات عمومی دیوان عالی کشور، تأکید کرد که این رای تاییدی بر رویه جاری واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری البرز بوده و بر لزوم اجرای آن در تمام واحدهای مرتبط استان تاکید کرد.
وی همچنین یادآور شد که تفسیرهای مختلف در مورد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با صدور رای وحدت رویه و ارائه فرمول محاسبه جدید برطرف شده است.
