به گزارش روشنای راه، رشد قابل‌توجه جرایم خشن، از جمله زورگیری و چاقوکشی، به دلیل عدم اجرای قاطع احکام قانونی برای مرتکبان این جرایم، زنگ خطر جدی برای امنیت عمومی است. گسترش استفاده از سلاح سرد در منازعات، یکی از پیامدهای عدم برخورد مناسب با این معضل است که نه تنها امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کند، بلکه موجب تشدید رفتارهای مجرمانه می‌شود.
خلأ قانونی و اثرات آن بر افزایش جرایم
عدم جرم‌انگاری مشخص برای حمل، فروش و نگهداری سلاح سرد، فضا را برای ارتکاب جرایم بیشتر فراهم کرده است. بسیاری از شکات به دلیل ترس از مجرمان، تمایلی به طرح شکایت ندارند، که این امر زمینه‌ساز جری‌تر شدن مرتکبان و ادامه اقدامات خلاف قانون توسط آنان می‌شود.
نقش شاکیان و بی‌میلی آنان به طرح شکایت
در بسیاری از موارد، شکات به دلیل ناچیز بودن خسارت، نظیر از دست دادن تلفن همراه یا مبالغ کوچک، از طرح شکایت خودداری می‌کنند. این امر، افزون بر ایجاد چرخه‌ای از بی‌توجهی نسبت به جرایم خشن، به نهادینه شدن فرهنگ بی‌اعتنایی به تخلفات منجر می‌شود.
وظیفه قوه قضاییه در برخورد قاطع با جرایم خشن
قوه قضاییه به عنوان متولی اصلی حفظ امنیت و عدالت، باید با استفاده از ابزارهای قانونی و بهره‌گیری از اختیارات خود، به شدت با مرتکبان جرایم خشن برخورد کند. با وجود تأکید بخشنامه‌های ریاست قوه قضاییه و پیش‌بینی مجازات‌های سنگین در قانون، عدم اجرای مؤثر این احکام، انتقاداتی جدی را متوجه دستگاه قضایی کرده است.
ضرورت توجه قضات به مطالبات عمومی
تفسیری که برخی قضات از قوانین مرتبط با جرایم خشن ارائه می‌دهند، در بسیاری از موارد با انتظارات افکار عمومی همخوانی ندارد. این فاصله، نه‌تنها موجب کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضایی می‌شود، بلکه به طور غیرمستقیم بر گسترش جرایم تأثیرگذار است. باید پذیرفت که یکی از مطالبات جدی جامعه، برخورد قاطعانه با مجرمان خشن و اجرای عدالت است.
اثربخشی اجرای مجازات‌های بازدارنده
تجربه نشان داده است که اجرای چند مورد از احکام سنگین، توانسته است در کوتاه‌مدت از شدت جرایم خشن بکاهد. به عنوان مثال، پس از اجرای احکام برای برخی زورگیران در تهران، میزان جرایم به شکل محسوسی کاهش یافت. این نشان می‌دهد که مجازات‌های بازدارنده، تأثیر مستقیمی بر کاهش رفتارهای خلاف قانون دارند.
همکاری نهادهای مسئول در ارتقای امنیت جامعه
تأمین امنیت، وظیفه‌ای چندجانبه است که تمامی نهادهای مسئول باید به صورت هماهنگ در آن ایفای نقش کنند. در این میان، قوه قضاییه موظف است با برخوردی قاطع‌تر و اجرای مؤثر قوانین، به ویژه در جرایم خشن، زمینه ارتقای امنیت و آرامش عمومی را فراهم کند. این امر، نه‌تنها مطالبه‌ای جدی از سوی شهروندان، بلکه پیش‌نیازی اساسی برای حفظ نظم و اعتماد اجتماعی است.
