به گزارش روشنای راه، فاضلی هریکندی در نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز که با حضور اعضا و معاونان برگزار شد، اظهار داشت: برخورد با سرقت‌های موضوع جرایم خاص مانند سرقت منزل، نزاع خیابانی، و موارد مشابه که نظم و آرامش عمومی را مختل می‌کنند، باید به‌طور ویژه در دستور کار قضات و دادستان‌ها قرار گیرد. حتی اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرف‌نظر کند، این جرایم به دلیل جنبه عمومی‌شان باید به‌صورت جدی پیگیری شده و مجازات متناسب اعمال شود.
فاضلی هریکندی با اشاره به نقش مالخرها در افزایش سرقت‌ها گفت: طبق بررسی‌ها و آسیب‌شناسی انجام‌شده، مالخرها یکی از عوامل اصلی گسترش انواع سرقت‌ها هستند. وی افزود: افرادی که با خرید اموال مسروقه به سارقان انگیزه ارتکاب جرم می‌دهند، باید هزینه جرم خود را پرداخت کنند. او همچنین تأکید کرد که تطمیع یا جلب رضایت شاکیان خصوصی نباید باعث توقف پیگیری جنبه عمومی جرایم شود.
برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان البرز
رئیس کل دادگستری البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای برنامه‌های عملیاتی دادگستری کل استان گفت: این برنامه‌ها که توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه ابلاغ شده‌اند، مبنای ارزیابی عملکرد مدیران قضایی در حوزه‌های مختلف خواهند بود. وی تصریح کرد که نظارت دقیقی بر اجرای این برنامه‌ها از سوی معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری البرز انجام می‌شود و گزارش‌های عملکرد حوزه‌های قضایی به‌صورت منظم رصد و تحلیل خواهند شد.
فاضلی هریکندی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامه‌ها و اتخاذ تدابیر مناسب، مشکلات قدیمی مانند پرونده‌های مسن و مانده به‌طور چشمگیری کاهش یابند. او همچنین به موفقیت‌های اخیر مجتمع حقوقی کرج اشاره کرد که توانسته است تعداد پرونده‌های مانده خود را به شکل محسوسی کاهش دهد.
توسعه دادگاه‌های صلح و حل اختلاف
در این نشست، گزارشی درباره اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و توسعه دادگاه‌های صلح در استان البرز ارائه شد. فاضلی هریکندی ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه اعلام کرد که تاکنون ۵۴ شعبه دادگاه صلح در استان البرز با حداقل امکانات راه‌اندازی شده‌اند و در حال ارائه خدمات به مردم هستند. وی تأکید کرد که این دادگاه‌ها نقش مؤثری در کاهش بار پرونده‌های قضایی و تسهیل حل اختلافات میان شهروندان دارند.
اقدامات برای کاهش جمعیت کیفری
رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به دستاوردهای برنامه کاهش جمعیت کیفری در استان، از افزایش ۳۱ درصدی استفاده از پابندهای الکترونیک در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد. او گفت: این اقدام نه تنها به کاهش جمعیت زندان‌ها کمک کرده است، بلکه زمینه بازگشت تدریجی زندانیان به جامعه را فراهم می‌کند. وی همچنین از رشد آمار پذیرش اعسار محکومان مالی مهریه در سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام به حل مشکلات بسیاری از خانواده‌ها کمک کرده است.
سایر اقدامات مطرح‌شده در نشست
در این نشست، موضوعاتی مانند افزایش بازدیدهای مدیران قضایی از زندان‌ها، پیگیری اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نظارت بر کشیک‌های قضایی و فوریت‌های قضایی، و تشدید نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قضایی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت رعایت حقوق شهروندی در اجرای دستورات قضایی تأکید کرد و گفت: ورود ضابطان قضایی به منازل و اماکن خصوصی صرفاً باید با دستور کتبی و رسمی انجام شود تا از نقض احتمالی حقوق مردم جلوگیری شود.
