به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در نشست شورای قضایی و اطلاع‌رسانی استان با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد که از سوم تیرماه امسال، هرگونه معامله بر روی اسناد سبز، تنها در صورتی معتبر است که با اسناد رسمی انجام شود.
وی افزود: در مورد اسناد قدیمی و املاک قولنامه‌ای، برنامه‌ریزی مشخصی در حال انجام است و اطلاع‌رسانی‌های لازم به مرور صورت خواهد گرفت.
فاضلی هریکندی همچنین به اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: پس از کش و قوس‌های فراوان، این قانون امسال به مرحله اجرا رسید و استان البرز یکی از چهار استان پایلوت در اجرای آن است.
وی توضیح داد که بر اساس این قانون، دادگاه‌های صلح می‌توانند به تمامی دعاوی با خواسته تا سقف یک میلیارد ریال رسیدگی کنند.
۶۶ شعبه دادگاه صلح در استان البرز تعریف شده که برای فعالیت کامل، نیاز به ۸۸ قاضی و ۱۷۳ کارمند دارد. در حال حاضر ۵۴ شعبه دادگاه صلح در حوزه‌های قضایی استان فعال است.
نظارت بر شهرداران منصوب و مصوبات شوراهای شهر
رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر عملکرد شهرداران منصوب در شهرهایی که شورای شهر آنها منحل شده است، تأکید کرد.
وی گفت: در برخی شهرها که شورای شهر منحل شده و شهردار منصوب گردیده، نظارت کافی بر عملکرد شهرداری‌ها وجود ندارد. بنابراین اداره کل بازرسی استان موظف است بر تصمیمات و اقدامات این شهرداری‌ها نظارت داشته باشد.
وی همچنین تأکید کرد که مصوبات شوراهای اسلامی شهرها باید تحت بررسی دقیق قرار گیرند و در موارد لزوم، از نظرات کارشناسی اداره کل بازرسی استان بهره‌گیری شود.
الزام به ثبت رسمی؛ پایان معاملات قولنامه‌ای و جلوگیری از تخلفات
فاضلی هریکندی، ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یک تحول اساسی در کاهش دعاوی حقوقی و کیفری دانست و اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی در حوزه املاک، معاملات قولنامه‌ای و غیررسمی است که باعث بروز تخلفات گسترده شده است. بر اساس قانون جدید، از این پس، هرگونه معامله غیررسمی فاقد اعتبار بوده و محاکم قضایی به آن رسیدگی نخواهند کرد.
وی افزود: قضات و مأموران دولتی که به دعاوی استنادشده به اسناد عادی رسیدگی کنند، مشمول مجازات تعزیری درجه شش خواهند شد.
وی همچنین با توجه به افزایش خریدهای مردم در ایام پایانی سال، از اداره کل تعزیرات حکومتی استان خواست تا نظارت جدی‌تری بر بازار اعمال کند و با تشکیل تیم‌های نظارتی متعدد، از هرگونه تخلف اقتصادی جلوگیری کند.
حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در این نشست به لزوم تعیین تکلیف زندانیان بلاتکلیف اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل افزایش نرخ شاخص متهمین به محکومین، نبود بازداشتگاه‌های مصوب در حوزه‌های قضایی استان است. در حالی که در تمام استان‌های کشور، شهرستان‌ها مجهز به بازداشتگاه هستند.
پیگیری پرونده‌های بازرسی و تسریع در رسیدگی قضایی
محمدتقی حاجی‌مشهدی، بازرس کل استان البرز، نیز اعلام کرد که در ۶ ماه گذشته، تعیین تکلیف پرونده‌های ارجاعی به اداره کل بازرسی با سرعت بیشتری انجام شده و از اطاله دادرسی جلوگیری شده است.
وی افزود: در برخی از پرونده‌هایی که روند رسیدگی آنها طولانی می‌شود، امکان سوءاستفاده و اقدامات مجرمانه وجود دارد، بنابراین با ایجاد زیرساخت‌های لازم، سرعت پیگیری این پرونده‌ها افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری البرز در پایان تأکید کرد که اجرای قوانین جدید در حوزه ثبت رسمی معاملات و شوراهای حل اختلاف، تحولی بزرگ در نظام قضایی استان محسوب می‌شود و موجب کاهش دعاوی حقوقی و کیفری خواهد شد. همچنین نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و مصوبات شوراهای شهر، بخش مهمی از سیاست‌های قضایی در استان البرز خواهد بود.
