به گزارش روشنای راه، مهرور با اشاره به پیچیدگی ابعاد مختلف اعتیاد و گسترش پیامدهای منفی آن در جامعه، اظهار داشت: مبارزه با مواد مخدر، صرفاً یک وظیفه انتظامی یا قضایی نیست، بلکه مسئولیتی است ملی و چندبعدی که نیازمند همافزایی جدی میان دستگاهها و مشارکت فعال آحاد جامعه است.
وی افزود: اگر بخواهیم به کاهش واقعی آسیبهای اجتماعی ناشی از اعتیاد برسیم، باید از رویکردهای مقطعی و انفعالی عبور کنیم و به سمت برنامهریزی منسجم، اقدامات پیشگیرانه بلندمدت و حمایت از خانوادهها حرکت کنیم. در این مسیر، آموزشهای همگانی، آگاهسازی نوجوانان و جوانان، و افزایش تابآوری اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد.
مهرور با اشاره به نقش مؤثر خانوادهها، مدارس و رسانهها در فرآیند آگاهسازی و پیشگیری اظهار کرد: همه دستگاهها باید با تقسیم کار دقیق و با هدفگذاری مشخص وارد میدان شوند. در کنار مقابله با توزیعکنندگان مواد مخدر، نباید از بعد فرهنگی، روانی و اقتصادی این معضل غافل شد.
مشارکت مردم، کلید پیشگیری پایدار
در ادامه این نشست، سردار حسینی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز نیز گزارشی از عملکرد و اقدامات این شورا ارائه داد و گفت: با وجود تمام تلاشهای انجامشده، مبارزه با مواد مخدر بدون مشارکت مردمی و همراهی نهادهای غیردولتی و رسانهها، اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
وی با تأکید بر نقش حیاتی آموزشهای عمومی، افزود: ما باید به سمتی برویم که آگاهیبخشی و آموزش مهارتهای زندگی، بخشی از برنامههای منظم در مدارس، دانشگاهها، مساجد و مراکز فرهنگی باشد. همچنین خانوادهها باید نسبت به نشانههای اولیه اعتیاد، آسیبهای روانی و اجتماعی آن آموزش ببینند.
سردار حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای طرحهای اجتماعی در مناطق آسیبپذیر را یک راهکار مؤثر دانست و بر لزوم استفاده از ظرفیت گروههای مردمی، جوانان داوطلب، و هنرمندان در کمپینهای پیشگیری و آگاهسازی تأکید کرد.
در پایان این نشست، هر دو مقام مسئول بر اهمیت تقویت زیرساختهای درمان و بازتوانی معتادان بهبودیافته تأکید کردند و خواستار افزایش بودجه، ارتقای مراکز نگهداری، توسعه برنامههای اشتغالزایی برای معتادان درمانشده، و رفع نگاه تبعیضآمیز به آنها شدند.
مهدی مهرور همچنین ابراز امیدواری کرد با همکاری و همافزایی نهادهای استانی، بتوان الگوی جامعی از پیشگیری، درمان و بازتوانی طراحی و اجرا کرد که نهتنها در کرج، بلکه در سراسر استان قابل تعمیم باشد.