به گزارش روشنای راه، فرید نجف‌نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز در نشست مشترک با مدیر ستاد مردمی دیه استان البرز با بیان این مطلب افزود: بسیاری از دعاوی و پرونده‌های تشکیل‌شده در مراجع قضایی، ناشی از ناآگاهی یا کم‌اطلاعی مردم نسبت به قوانین رایج حقوقی است؛ موضوعاتی نظیر مهریه، چک و سفته، ضمانت‌نامه‌ها، مسئولیت‌های قانونی مدیران ساختمان‌ها، و عدم آشنایی با بیمه‌های مسئولیت و حوادث، از جمله مواردی است که در صورت عدم اطلاع کافی، می‌تواند به بروز جرائم غیرعمد و در نهایت تشکیل پرونده‌های قضایی منجر شود.
نجف‌نیا در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از بنیان خانواده اظهار داشت: اقداماتی نظیر آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، نه‌تنها گامی در جهت اجرای عدالت اجتماعی محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند از فروپاشی خانواده‌ها و آسیب‌های ناشی از آن جلوگیری کند. وی اضافه کرد: ستاد دیه با تمرکز بر جرائم غیرعمد و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده، نقشی بی‌بدیل در ترمیم زنجیره اجتماعی ایفا می‌کند.
معاون دادگستری البرز با تاکید بر لزوم گسترش آموزش‌های عمومی و حقوقی در جامعه، پیشنهاد کرد که ستاد دیه البرز در کنار اقدامات اجرایی خود، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و ابزارهای آموزشی، اقدام به تولید و انتشار گاهنامه‌های حقوقی کند. به گفته وی، این گاهنامه‌ها باید به زبان ساده، کاربردی و قابل‌فهم برای عموم مردم تهیه شوند تا بتوانند در راستای آگاهی‌بخشی عمومی، از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات حقوقی و مراجعه به دادگاه‌ها پیشگیری نمایند.
وی افزود: آشنایی اقشار مختلف جامعه با مفاهیم پایه‌ای و حقوق شهروندی، ضمن ارتقاء فرهنگ حقوقی، زمینه‌ساز کاهش چشمگیر در ورودی پرونده‌های قضایی به دادگستری‌ها خواهد شد و به نظام قضایی کشور فرصت تمرکز بر پرونده‌های اساسی‌تر را خواهد داد.
نجف‌نیا با قدردانی از تلاش‌های ستاد دیه استان البرز در زمینه کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، خاطرنشان کرد: نگاه انسان‌محورانه و پیشگیرانه این نهاد می‌تواند الگویی موفق برای دیگر استان‌ها و نهادهای اجتماعی باشد و زمینه‌ساز توسعه فرهنگ مصالحه، قانون‌مداری و پیشگیری باشد.
وی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان البرز آمادگی کامل دارد تا با تعامل مؤثر با نهادهای مردمی و فرهنگی، آموزش‌های هدفمند و کاربردی را در قالب طرح‌های جامع پیشگیری اجتماعی، به سطح محلات، مدارس، مساجد و مراکز عمومی گسترش دهد و از ظرفیت‌های مشترک برای کاهش آسیب‌های اجتماعی بهره گیرد.
