به گزارش روشنای راه، ابوالفضل نصیری در نشست تخصصی ثبت شرکت‌ها که به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز برگزار شد، افزود: از این تعداد، حدود ۵۰ هزار شرکت و مؤسسه متعلق به استان البرز هستند که این موضوع جایگاه ویژه این استان را در عرصه اقتصادی و تولیدی کشور نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه ثبت شرکت‌ها یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی فضای کسب‌وکار توسط بانک جهانی است، گفت: این شاخص‌ها هر ساله در قالب گزارش جهانی Doing Business منتشر می‌شود و معیارهایی نظیر سهولت آغاز فعالیت اقتصادی، مدت زمان ثبت شرکت و هزینه‌های مرتبط با آن را شامل می‌شود.
نصیری ادامه داد: متأسفانه در آخرین رتبه‌بندی رسمی بانک جهانی، ایران در زمینه ثبت شرکت‌ها در جایگاه حدودی ۱۱۳ یا ۱۱۴ قرار گرفته است که این موضوع لزوم انجام اصلاحات جدی و ساختاری در فرآیندهای اداری و فنی را نشان می‌دهد.
وی از راه‌اندازی سامانه نیمه‌هوشمند ثبت شرکت‌ها در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: این سامانه با هدف حذف مشکلات فنی و ساختاری در فرآیند ثبت شرکت‌ها طراحی شده و امیدواریم با بهره‌برداری از آن، رتبه کشور در ارزیابی‌های جهانی ارتقاء پیدا کند.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در ادامه به الکترونیکی شدن بخش عمده‌ای از خدمات ثبتی اشاره کرد و گفت: تاکنون هشت فرآیند اصلی از جمله پرداخت و امضای الکترونیک، ثبت دفاتر تجاری و ارسال اطلاعات به روزنامه رسمی به صورت برخط ارائه می‌شود. همچنین از تیرماه ۱۴۰۲ تاکنون، خدماتی مانند صدور گواهی عدم سوءپیشینه و ثبت تغییرات شرکت‌ها نیز به شکل غیرحضوری در دسترس قرار گرفته‌اند.
در این نشست، یدالله مالمیر، نایب رئیس اتاق بازرگانی البرز نیز با اشاره به ظرفیت‌های بالای اقتصادی استان، گفت: البرز با وسعتی حدود ۵۸۰۰ کیلومترمربع، کوچک‌ترین استان کشور است، اما با برخورداری از بیش از ۴ هزار واحد تولیدی، ۱۳ شهرک صنعتی مصوب، ۴۸۶ شرکت دانش‌بنیان و ۱۶۰ واحد صنعتی ملی، در زمره استان‌های پیشرو در حوزه تولید و صنعت قرار دارد.
وی افزود: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، بار سنگینی از جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی تهران را نیز به دوش می‌کشد و همین امر لزوم توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اداری در آن را دوچندان می‌سازد.
مالمیر با انتقاد از نبود زیرساخت‌های کافی پس از جدایی البرز از تهران، تصریح کرد: متأسفانه هنگام انتزاع استان البرز، زیرساخت‌های لازم به این منطقه منتقل نشد و امروزه نیز برخی موانع ناشی از نزدیکی به تهران، روند توسعه البرز را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.
وی بر ضرورت تسهیل فرآیندهای ثبت شرکت تأکید کرد و افزود: فعالان اقتصادی باید بتوانند امور ثبتی خود را بدون سردرگمی، پیچیدگی‌های اداری و هزینه‌های جانبی انجام دهند. این نشست با هدف هم‌اندیشی و بررسی مشکلات حوزه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات و یافتن راه‌حل‌های کاربردی برگزار شده است.
احمد غلامی خشگناب، دبیرکل اتاق بازرگانی البرز نیز در این نشست گفت: اتاق بازرگانی به‌عنوان خانه فعالان اقتصادی، وظیفه دارد تا موانع موجود در مسیر کسب‌وکار را شناسایی و برای رفع آن‌ها تلاش کند. وی افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر برخی مؤسسات غیررسمی خدمات ثبت شرکت را با هزینه‌های غیرمعقول و بدون شفافیت لازم ارائه می‌دهند.
غلامی ادامه داد: این باور اشتباه در بین برخی از فعالان اقتصادی به‌وجود آمده که این مجموعه‌ها با ارتباطات غیرقانونی و خارج از ضوابط، خدماتی را ارائه می‌دهند، در حالی که چنین ادعاهایی صحت ندارد. وی خواستار نظارت دقیق‌تر بر عملکرد این مؤسسات و حمایت بیشتر از خدمات رسمی و قانونی شد.
