به گزارش روشنای راه، عبداللهی با تأکید بر لزوم خودکفایی در تأمین انرژی و حرکت بهسوی منابع تجدیدپذیر گفت: مشارکت بخش خصوصی و صنایع در این حوزه میتواند نقش بسزایی در تأمین پایدار انرژی و کاهش ناترازیهای فعلی ایفا کند.
حمایت ویژه از سرمایهگذاران حوزه انرژیهای پاک
وی ضمن اشاره به دغدغه رئیسجمهور در زمینه ناترازیهای انرژی و اقتصادی، تأکید کرد: دیگر دوران اتکا صرف به منابع فسیلی و افزایش بیبرنامه تولید انرژی گذشته است؛ اکنون کشور نیازمند افزایش بهرهوری، اصلاح الگوی مصرف و توسعه انرژیهای نو است.
عبداللهی همچنین از حمایت قاطع دولت از سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر سخن گفت و اظهار داشت: زیرساختهای حمایتی و تسهیلات مالی در این زمینه فراهم شده و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بستری برای بیان چالشها و ارائه راهکارهاست.
استاندار البرز با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ به عنوان «سرمایهگذاری برای تولید»، گفت: تحقق این شعار وابسته به فراهم بودن زیرساختهایی نظیر انرژی پایدار، برق مطمئن و دسترسی به منابع اقتصادی برای تولیدکنندگان است. در این میان، توسعه انرژی خورشیدی میتواند سکویی مطمئن برای رشد صنعت و تولید در البرز باشد.
انرژی خورشیدی، فرصتی برای توسعه پایدار
وی سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی را عاملی موثر در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، افزایش امنیت انرژی، حفاظت از محیط زیست و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار دانست.
عبداللهی در ادامه با اشاره به اقدامات استان برای جذب سرمایهگذاران گفت: بزودی همایش بزرگ سرمایهگذاران استان البرز برگزار خواهد شد که در آن فرصتها و مشوقهای سرمایهگذاری در حوزه انرژی معرفی میشود.
ستاد سرمایهگذاری برای تولید راهاندازی شد
در همین راستا، ستاد سرمایهگذاری برای تولید در استان البرز راهاندازی شده و دفتر آن نیز در اتاق بازرگانی مستقر شده است. به گفته استاندار، این ستاد به صورت هفتگی و در روزهای شنبه با حضور مسئولان، مشکلات و درخواستهای فعالان اقتصادی را بررسی و پیگیری خواهد کرد.
عبداللهی همچنین با اشاره به موفقیتهای استان در سال گذشته، گفت: البرز در احیای واحدهای تولیدی و عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رتبههای برتر کشور را کسب کرده و امسال نیز دستیابی به جایگاه نخست هدفگذاری شده است.
وی در پایان نشست، با اشاره به موضوعات مهمی مانند تامین انرژی و سوخت واحدهای صنعتی و تولیدی، تأکید کرد که این موارد در دستور کار نمایندگان دولت و استانداری قرار گرفته و برخی از آنها نیازمند پیگیری در سطح ملی هستند.