به گزارش روشنای راه، امین حسین رحیمی روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح و دفاع از برنامه های خود ضمن قدردانی از روسای قوا و قدردانی از برگزاری جلسات کمیسیون‌ها با حضور وزرای پیشنهادی افزود: انتظار از دولت سیزدهم ارتقای کارآمدی در همه دستگاه های اجرایی است و این موضوع با همکاری همه قوا میسر خواهد شد هرچند در قانون اساسی قوا از یکدیگر مستقل هستند اما این استقلال اینطور نیست که به صورت جزیره‌ای عمل کنند بنابراین تعامل و همکاری ضروری است.
وزیر پیشنهادی دادگستری ادامه داد: کل حاکمیت در این مقطع، هیچ بهانه‌ای برای کمبود کارایی ندارند و باید کارآمدی‌ها ارتقا یابد.
رحیمی با اشاره به اصل ۱۶۰ قانون اساسی اظهارداشت: وظیفه وزیر دادگستری ایجاد تعامل میان قوا است و باید تلاش شود قوه قضاییه از طریق ارتباط با مجلس شورای اسلامی و دولت کارآمد شود.
وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به نقش سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تصور عموم مردم این است که مبارزه با گرانی، تنظیم بازار و حتی تورم باید از طریق تعزیرات حکومتی رسیدگی انجام شود در حالی که این سازمان شبیه دادگاه است و باید مرجعی به آن گزارش دهد که این مرجع سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسان اصناف یا وزارت صمت است.
تاکید بر تشکیل قرارگاه مبارزه با گرانی
رحیمی خاطرنشان کرد: مردم کار ندارند که چه وزارتخانه‌ای متولی مبارزه با گرانی است و می گویند دولت باید این موضوع را حل کند و باید ستادی در دولت تشکیل شود از تنظیم بازار، قیمت‌گذاری، توزیع در شبکه درست مبارزه با گرانفروشی را در برگیرد و وزارتخانه‌های بهداشت، جهادکشاورزی، صمت، سازمان تعزیرات قرارگاه عملیاتی قوی داشته باشند تا موضوع مبارزه با گرانی و تنظیم بازار انجام شود.
وزیر پیشنهادی دادگستری ضمن تاکید بر ارتقای امنیت قضایی در جامعه به تشکیل قرارگاه مبارزه با گرانی تاکید کرد.
وزیر پیشنهادی دادگستری با تاکید بر اصلاح قوانین تعزیرات افزود: قوانین تعزیرات نیازمند اصلاح و تنظیم لوایح است اما تا آن زمان نمی‌توان گفت چون وزارت صمت گزارش نداده، بنابراین تعزیرات نمی تواند رسیدگی کرد.
رحیمی گفت: اکنون میان سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت اختلافاتی وجود دارد اما نباید کار مردم معطل بماند.
وی ابراز امیدواری کرد با تشکیل قرارگاه مبارزه با گرانی وضعیت سازمان تعزیرات حکومتی از شرایط فعلی خارج شود البته ارتقای امنیت قضایی در مورد این سازمان هم برقرار است و فقط متخلفان باید از تعزیرات حکومتی بترسند و اگر کاسبی درست کار می‌کند و ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت می کند و تخلفی نمی کند اصلا نباید نگران باشد.
رحیمی اضافه کرد: متخلفان حتما باید نگران باشند زیرا با تخلفات آنها برخورد خواهد شد.
وزیر پیشنهادی دادگستری با تاکید بر ارتقای امنیت قضایی در جامعه گفت: مردم باید مطمئن باشند اگر در جامعه مورد ظلم قرار گیرند مرجعی برای رسیدگی وجود دارد و آنگونه که مقام معظم رهبری فرمودند قوه قضاییه باید ملجا و پناهگاه ستمدیدگان باشد بنابراین زمینه این مهم باید فراهم شود.
وی ادامه داد: در مقابل افرادی که قانون شکن هستند و به مردم و جامعه ظلم می کنند باید همواره از قوه قضاییه نگران باشند و بدانند اگر مرتکب جرم شدند یا حق کسی را ضایع کردند یک قاضی مقتدر و دادگاه توانمند وجود دارد و حق مظلوم را از آنها می‌گیرد.
رحیمی افزود: حقوقدانان معتقدند که اصل حتمیت کشف جرم و مجازات ظالم بسیار بازدارنده است و حتی از مجازات سنگین هم بازدارنده تر است بنابراین قانون‌شکنان همواره باید نگران قوه قضاییه باشند.
وزیر پیشنهادی دادگستری خاطرنشان کرد: عموم مردم و کسانی که خلاف قانون نمی‌کنند باید در جامعه آرامش داشته باشند و نگران نباشند اگر کسی بی جهت از آنها شکایت کرد یا گزارش خلاف واقع داد، بیگناه محکوم شود و قاضی عادل و منصف به آن رسیدگی خواهد کرد.
وی با اشاره به جلسات برگزار شده در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که این مسائل را در کمیسیون‌ها مطرح کردم عده ای از نمایندگان گفتند اینها ایده‌آل‌هایی است که شما مطرح می کند؛ بله اینها ایده‌آل است و مگر می‌شود دستگاه قضایی به ایده‌آل نرسد بنابراین باید تلاش شود به آنها دست یابیم.
رحیمی تصریح کرد: وزیر دادگستری وظیفه دارد امکانات لازم را برای رسیدن به شرایط ایده‌آل در دستگاه قضایی فراهم کند تا ارتقای کارآمدی را در پی داشته باشد.
آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری ۲۰ مرداد ماه، امین حسین رحیمی را به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم معرفی کرد.
امین حسین رحیمی توانست در هشتمین دوره انتخابات مجلس به عنوان نماینده ملایر به مجلس هشتم راه یابد.
تحصیلات وی کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران است او عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، سخنگوی این کمیسیون و عضو هیات تطبیق وبررسی مصوبات دولت با قوانین بود.
رحیمی در تیرماه ۱۳۹۱ به پیشنهاد کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات وتصویب نمایندگان مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب شده وپس از گذشت یک سال وکلای ملت در شهریور ماه ۱۳۹۲ وی را به عنوان رییس جدید دیوان محاسبات برگزیدند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
