به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی در این خصوص گفت: مالکان یک قطعه زمین در این منطقه، با همکاری برخی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک و مدیران شهرک، اقدام به الحاق غیرقانونی این زمین به شهرک صنعتی کرده بودند.

وی افزود: تعدادی از صنعتگران که قطعات مورد نظر را خریداری کرده بودند، با پی بردن به روند غیرقانونی این فرآیند، شکایتی علیه فروشندگان تنظیم کردند. در پی این شکایت، اداره کل بازرسی استان نیز به این موضوع وارد عمل شد.

هریکندی با اشاره به اینکه پس از ثبت شکایت و گزارش‌های بازرسی، پرونده‌ای در دادسرای ناحیه یک کرج تشکیل شد، توضیح داد: تحقیقات نشان داد که حدود ۶۵ هزار متر مربع از اراضی زراعی واقع در حریم شهر فردیس، که دارای پهنه گردشگری است، به طور غیرقانونی و با تبانی مالکان و نمایندگان آن‌ها با مسئولان شهرک صنعتی و کارکنان اداره ثبت اسناد، تغییر کاربری داده و به صنعتی تبدیل شده است. این زمین‌ها سپس به قطعات ۲۰۰ متری تقسیم و به شهرک صنعتی الحاق شدند که این امر به افزایش قابل توجه ارزش اراضی منجر شده بود.

اتهامات متهمان و صدور حکم

رییس کل دادگستری البرز به اتهامات ۱۲ نفر از متهمان پرونده اشاره کرد و گفت: این افراد به اتهاماتی از جمله «تغییر کاربری غیرمجاز»، «تصدیق خلاف واقع و معاونت در آن»، «اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی»، و «سوء استفاده از مقام» تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی ادامه داد: پس از انجام تحقیقات و مشخص شدن تبانی و اعمال نفوذ، ۱۲ نفر از متهمان به حبس، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

بازگشت اراضی به کاربری اولیه

فاضلی هریکندی یادآور شد که بر اساس رای صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، کلیه اقدامات انجام شده در این زمینه بی‌اعتبار شناخته شده و اراضی به کاربری اولیه خود بازگردانده شدند.

وی همچنین تأکید کرد: با صدور این حکم قطعی، ضمن اعاده ۶۵ هزار متر مربع از اراضی حریم شهرستان فردیس به وضعیت سابق، از ایجاد ارزش افزوده غیرقانونی به ارزش بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال که با الحاق غیرقانونی اراضی به شهرک صنعتی به وجود آمده بود، جلوگیری شد.

پیگیری جدی فساد اداری

رییس کل دادگستری استان البرز افزود: دادگستری کل استان در راستای مبارزه با فساد اداری، اقدام به تشکیل معاونت پیگیری پرونده‌های خاص کرده و به جدیت گزارش‌های مربوط به فساد را پیگیری می‌کند. هدف ما علاوه بر تعیین مجازات‌های قانونی و بازدارنده برای مجرمان، قطع منافع حاصل از جرم و افزایش هزینه ارتکاب جرم است.