به گزارش روشنای راه، به معنای واقعی منظور هاشمی وزیر ارتباطات این بوده که برای هر آیفونی که قرار است رجیستر شود، خریداران باید یک آیفون دیگر نیز برای دولت تأمین کنند.

این سیاست به عنوان یک اقدام اقتصادی و تجاری از سوی دولت معرفی شده است.وزیر ارتباطات این آزادسازی را به عنوان یک دستاورد مهم برای خود و تیمش قلمداد کرد. اما بسیاری از کارشناسان و شهروندان این اقدام را به عنوان یک نوع فشار اقتصادی بر روی مردم تلقی کردند.

به عقیده منتقدان، این سیاست نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه به نوعی دزدی قانونی از جیب شهروندان محسوب می‌شود. انتقادات به این سیاست به همین جا ختم نمی‌شود. برخی از کاربران و تحلیلگران به این نکته اشاره کردند که این نوع اقدامات، در واقع، به جای حل مشکلات موجود، تنها بر مشکلات جدید می‌افزایند.

یکی از نگرانی‌ها این است که وعده‌های دولت در زمینه رفع فیلترها و دیگر مسائل نیز به سرنوشت مشابهی دچار شود و به جای بهبود وضعیت، مشکلات بیشتری برای مردم ایجاد کند.سوالات زیادی در این زمینه مطرح می‌شود: آیا واقعاً مشکل رجیستری آیفون حل شده است یا این تنها یک نمایش از سوی دولت برای نشان دادن دستاوردهای خود است؟ آیا این اقدام به نفع مردم خواهد بود یا تنها به افزایش بار مالی بر دوش آنها منجر می‌شود؟

در نهایت، انتقادات به سیاست‌های دولت و وزیر ارتباطات به وضوح نشان‌دهنده نارضایتی عمومی از این نوع اقدامات است.

بسیاری از مردم بر این باورند که دولت باید به جای ایجاد مشکلات جدید، به حل مشکلات موجود بپردازد و به وعده‌های خود در زمینه بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی عمل کند.

در این شرایط، به نظر می‌رسد که انتقادات و نگرانی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و مردم انتظار دارند که دولت به نیازها و خواسته‌های آنها توجه بیشتری داشته باشد.