تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
سرویس : استان البرز
خبرنگار :
کدخبر : 11273
تاریخ : دوشنبه، 24 دی 1403 - 12:16
سلیمان رزاقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز: قاچاق کالا تهدیدی برای اقتصاد و سلامت جامعه است مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از محکومیت سنگین یک قاچاقچی سیگار به مبلغ ۸ میلیارد و ۶۹۸ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش روشنای راه، سلیمان رزاقی اعلام کرد که پرونده مربوط به قاچاق ۱۷۰ هزار نخ سیگار خارجی، به ارزش تقریبی ۴ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال، در شعبه دهم بدوی تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.


جزئیات محکومیت قاچاقچی

رزاقی در تشریح این پرونده گفت: با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه‌شده، اتهام انتسابی به متهم محرز شد. بر اساس حکم صادره، ضمن ضبط تمامی کالای دخانی کشف‌شده، متخلف به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۴ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال محکوم گردید.

وی ادامه داد: علاوه بر جریمه نقدی تعیین‌شده برای کالای قاچاق، شعبه دهم تعزیرات حکومتی، جریمه‌ای دیگر به مبلغ ۴ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال برای خودرو حامل محموله قاچاق تعیین کرد. در مجموع، جریمه نقدی این پرونده به ۸ میلیارد و ۶۹۸ میلیون ریال رسید.


کشف محموله قاچاق توسط پلیس امنیت اقتصادی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با قدردانی از تلاش مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان البرز، جزئیات کشف این محموله قاچاق را تشریح کرد و گفت: این محموله توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی در جریان گشت‌زنی‌های معمول از یک دستگاه خودرو کشف و توقیف شد. پس از ضبط کالا، گزارش این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

رزاقی تأکید کرد که برخورد با قاچاق کالا به‌ویژه محصولات دخانی، از اولویت‌های اصلی این اداره کل است و هدف از این اقدامات، حفظ سلامت جامعه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. وی افزود: قاچاق کالا و محصولات دخانی علاوه بر آسیب به اقتصاد ملی، می‌تواند سلامت عمومی را نیز تهدید کند. از این رو، دستگاه‌های نظارتی و انتظامی استان البرز با همکاری نزدیک، به‌صورت جدی با این موارد برخورد خواهند کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق کالا، موارد را از طریق سامانه‌های ارتباطی تعزیرات حکومتی یا پلیس گزارش دهند. رزاقی خاطرنشان کرد که همراهی مردم نقش مهمی در شناسایی و مقابله با تخلفات دارد و نظارت عمومی می‌تواند ضامن سلامت بازار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان باشد.