به گزارش روشنای راه، پیش از هر چیز، باید به این نکته توجه داشت که نمایندگان فعلی چه میزان توانسته‌اند در جهت حل مشکلات اساسی کشور، بهبود وضعیت معیشتی مردم، توسعه اقتصادی و نظارت بر عملکرد دولت موفق عمل کنند؟

متأسفانه، بسیاری از مردم معتقدند که نمایندگان کنونی نیز عملکرد قابل‌توجه و ملموسی در راستای پیشبرد منافع عمومی نداشته‌اند و مجلس بیش از آنکه تبدیل به یک نهاد کارآمد و تصمیم‌ساز برای آینده کشور باشد، به محلی برای چانه‌زنی‌های سیاسی و بازی‌های جناحی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، افزایش تعداد نمایندگان نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت موجود نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های عمومی، افزایش حجم بوروکراسی و اتلاف بیشتر منابع مالی و بیت‌المال شود.

افزایش تعداد نمایندگان به‌معنای تخصیص بودجه بیشتر برای دفاتر نمایندگی، پرداخت حقوق و مزایا، امکانات رفاهی و تشریفاتی و بسیاری از هزینه‌های دیگر است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که کیفیت و کارآمدی عملکرد نمایندگان بسیار مهم‌تر از کمیت آن‌هاست. اگر نمایندگان موجود توانایی تحقق وعده‌های انتخاباتی خود را ندارند، افزایش تعداد آن‌ها چه تأثیری در بهبود وضعیت کلی کشور خواهد داشت؟ آیا افزایش کمّی می‌تواند ناکارآمدی کیفی را جبران کند؟

این تصمیم‌گیری در شرایطی انجام می‌شود که کشور با چالش‌های اقتصادی جدی، ازجمله تورم، کاهش ارزش پول ملی، بحران بیکاری و نارضایتی‌های اجتماعی روبه‌روست. اولویت اصلی مجلس باید نظارت بر اجرای سیاست‌های مؤثر برای حل این بحران‌ها و بهبود شرایط زندگی مردم باشد، نه افزایش تعداد نمایندگان که نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌ها نخواهد داشت.

بنابراین، به‌جای افزایش بی‌رویه تعداد نمایندگان، ضروری است که مجلس به سمت اصلاح ساختاری، افزایش شفافیت، بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری و افزایش پاسخگویی حرکت کند. اعتماد عمومی به نهادهای قانون‌گذاری زمانی جلب خواهد شد که مردم شاهد نتایج ملموس و بهبود وضعیت زندگی‌شان باشند، نه آنکه صرفاً شاهد افزایش تعداد نمایندگان و در نتیجه، افزایش هزینه‌های بدون خروجی مشخص باشند.

نویسنده: محمود عزیزی