به گزارش روشنای راه، رحیمی در ادامه با اشاره به بهرهبرداری رسمی از فازهای ۲ و ۳ پروژه پارکرود اظهار داشت: این پروژه که در فضایی به مساحت ۴.۳ هکتار و به طول ۱۷۰۰ متر از بستر رودخانه کرج اجرا شده، گامی بلند در بازگرداندن فضاهای عمومی به مردم و ارتقای کیفیت زیست شهری است.
رحیمی با تأکید بر اینکه بخشی از بستر و سواحل رودخانه کرج در گذشته به شکل ناعادلانه و غیرقانونی در تصرف برخی افراد خاص قرار گرفته بود، اظهار داشت: با دستور قاطع قاضیالقضات و ورود دستگاه قضایی استان البرز، فرآیند آزادسازی این اموال عمومی با حمایت شورای اسلامی شهر کرج به سرانجام رسید و در نهایت در قالب پروژهای ساختاریافته با هدف تأمین رفاه، نشاط اجتماعی و توسعه پایدار، در اختیار عموم مردم قرار گرفت.
وی افزود: اجرای این پروژه که با اعتباری بالغ بر یکهزار میلیارد ریال از سوی شهرداری کرج تامین مالی شده، تنها بخشی از یک طرح جامع در حوزه بازآفرینی شهری است. پروژه پارکرود در سه فاز دیگر نیز ادامه خواهد داشت و به عنوان یکی از اولویتهای مهم شورای اسلامی شهر کرج در نظر گرفته شده است. به باور رحیمی، این پروژه نهتنها نقش مهمی در احیای هویت شهری کرج ایفا خواهد کرد، بلکه میتواند الگویی مؤثر برای سایر شهرها در مدیریت منابع طبیعی، بهبود فضاهای شهری و تأمین منافع عمومی باشد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه چنین نمونههایی از همکاری بیندستگاهی میتواند مبنایی برای اصلاح نگرش برخی نهادها نسبت به وظایف و مسئولیتهای خود باشد، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی دستگاهها و حتی مراکز آموزشی با عدم همکاری مؤثر در پروژههای شهری، نشان دادهاند که درک صحیحی از نیازهای شهری و اهمیت رفاه شهروندان ندارند. این نوع بیتفاوتیها، در نهایت منجر به عقبماندگی شهری، گسست اجتماعی و هدررفت منابع عمومی خواهد شد.
رحیمی ضمن انتقاد از برخی رویکردهای منفعلانه، افزود: فرافکنی و طفره رفتن از مسئولیتها به بهانههای اداری یا ساختاری، نهتنها راهکار مناسبی برای مدیریت امور نیست بلکه نوعی نادیده گرفتن دستورات قانونی و مسئولیتهای اجتماعی محسوب میشود. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همافزایی، انسجام نهادی و دغدغهمندی مشترک در مسیر توسعه متوازن شهرها هستیم.
وی در پایان ضمن قدردانی از دستگاه قضایی استان البرز و مدیریت شهری کرج بابت تحقق این پروژه، ابراز امیدواری کرد که مدل پارکرود به الگویی فراگیر برای سایر شهرها و نهادهای اجرایی در کشور تبدیل شود تا رفاه، عدالت و هویت شهری به شکلی فراگیر در سراسر کشور گسترش یابد.