علیرضا آوایی، وزیر دادگستری:
پژوهش دانشکده‌های حقوق براساس نقدوتحلیل آرای قضایی باشد
وزیر دادگستری گفت: فعالیت‌های پژوهشی دانشکده‌های حقوق در ارتباط با نقد و تحلیل آرای قضایی که از خلاهای موجود است باشد.
به گزارش روشنای راه، سید علیرضا آوایی در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در سرسرای اداری این دانشگاه بیا کرد: اگر نقد آرا توسط دانشکده‌های حقوق و حقوقدانان انجام شود در ارتقای کیفیت آرا در سطح کشور نقش مهمی دارد.
وی افزود: خوشبختانه در سند تحول قضایی ظرفیت‌های مناسبی برای نقد و تحلیل آرای قضایی توسط دانشگاه‌ها و حقوقدانان پیش‌بینی شده و در قوانین مختلف نیز ظرفیت‌های زمینه ساز آن وجود دارد به گونه‌ای که درسند تحول قضایی ریاست محترم قوه قضاییه که در۳۰ آذر ۹۹ ابلاغ شده پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.
آوایی توصیه کرد: اساتید دانشکده‌های حقوق سند تحول قضایی قوه قضاییه را ملاحظه کنند و توان پژوهشی خود را برای کمک به دستگاه قضایی و ارتقای سطح پژوهشی این دستگاه بالا ببرند.
وزیر دادگستری بیان کرد: نگاهی گذرا به تاریخ شکل گیری دانشکده حقوق به روشنی نشان می‌دهد که این دانشکده مولود قانون خواهی و قانون طلبی ایرانیان است و برای تعلیم قانون ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: دانشکده حقوق امروز میراث دار پیشکسوتانی است که در تحولات اجتماعی ایران در ۱۲۰ سال اخیر نقشی ممتاز داشته‌اند و پاسداری از این میراث کهن مستلزم توجه به کنشگری اجتماعی جمعیت حقوقی کشور است و این کنشگری از جنس علم و دانش، تخصص و تحلیل‌های حقوقی است.
آوایی توضیح داد: بر این اساس اولویت‌های امروز دانشکده حقوق بر۲ محور کیفیت آموزش و توسعه پژوهش‌های حقوقی قرار دارد؛ در محور آموزش انجام وظیفه دانشکده‌های حقوق مستلزم آن است که ارزشیابی‌های هیات علمی و فضای آموزش با حساسیت لازم تامین و تضمین شود و برنامه‌های درسی و آموزشی با تاکید بر ارزشیابی‌های علمی و تخصصی انجام گیرد.
وزیر دادگستری ادامه داد: فضای استاد شاگردی در دانشگاه‌ها بر مدار خلاقیت، صمیمت و تلاش و همراه با معنویت باشد و از حفظ محوری و جزوه گرایی و مدرک گرایی پرهیز شود و بر یادگیری‌های اکتشافی و تقویت قوه استدلال و استنباط دانشجویان حقوق تاکید شود.
وی گفت: زمانی دانشکده حقوق می‌تواند به نقش خود در حوزه و اجرا عمل کند که پژوهش‌های گسترده در سیاست‌های کلی نظام داشته باشد زیرا در راستای قانون اساسی و به تصویب رهبر معظم انقلاب رسیده است.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز نیز گفت: از جمله مشکلات دستگاه قضایی در خوزستان مساله مهاجرت قضات است و همواره خوزستان از نظر مهاجرت مدیران و افراد با تجربه به ویژه پست‌های قضایی به شهرهای دیگر با مشکل روبه روست.
حسین آقایی جنت مکان افزود: خوزستان با انباشت پرونده و مشکلات قضایی روبه‌روست و دانشکده حقوق و علوم سیاسی می‌تواند بخشی از مشکلات قوه قضاییه به ویزه دادگستری خوزستان را برطرف کند.
وی از وزیر دادگستری خواست تا از نظر تجهیزات و امکانات مالی به این دانشکده مساعدت کند و در راه‌اندازی واحدهای جانبی از جمله پژوهشکده، کلینیک حقوقی و موسسات تحقیقاتی یاریگر این دانشکده باشد.
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران روز شنبه با حضور وزیر دادگستری راه‌اندازی شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا